مدیر کل هدایت نیروی کار وزارت کار و امور اجتماعی از درخواست دولت استرالیا برای جذب نیروی کار ایرانی ، خبر داد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا ، علیرضا ولی پور روز سه شنبه با بیان این مطلب افزود : دولت استرالیا برای جذب نیروی کار در تمامی رشتههای مهندسی به ایران در خواست داده است و کاریابیهای بینالمللی دارای مجوز در این خصوص فعال میشوند.
وی سپس اظهار داشت : درخواست استرالیا در این زمینه دارای شرایطی می باشدکه یکی از آنها این است که فقط فارغ التحصیلان رشتههای مهندسی دانشگاه امیر کبیر و تهران را جذب میکند .
ولی پور تصریح کرد ، تسلط به زبان انگلیسی و موفقیت در آزمون مربوطه و داشتن حداکثر ? 31?سال سن برای متقاضیان از دیگر شرایط اعزام نیروی کار به استرالیا است .
وی گفت: متقاضیان اعزام نباید بیش از دو سال از فارغ التحصیلی آنها گذشته باشد و در زمینه تعداد نیرو نیز محدودیتی وجود ندارد .
ولی پور در خاتمه تاکید کرد، برای پذیرفتهشدگان ویزای ? 18?ماهه صادر خواهد شد که این مدت قابل تمدید است .
تهیه شده توسط دوست خوبمون عمران
لغو مقررات سختگیرانه پناهندگی در استرالیا
دولت استرالیا تصمیم گرفته است برخی از مقررات سختگیرانه پناهندگی و مهاجرت به این کشور را لغو کند.
روز سه شنبه، 29 ژوئیه (8 مرداد)، وزیر مهاجرت در دولت استرالیا اعلام کرد که پاره ای از مقررات سختگیرانه پناهندگی و مهاجرت را که دولت قبلی به اجرا گذاشته بود لغو می کند که از جمله بازداشت و حبس تمامی پناهجویانی بوده است که به طور غیرقانونی وارد این کشور می شدند.
در عین حال، بازداشت پناهجویانی که حضور آنان تهدیدی را متوجه امنیت استرالیا می کند همچنان به اجرا گذاشته خواهد شد.
تغییر در مقررات مهاجرت به منزله تعدیل سیاست های دولت محافظه کار سابق استرالیاست که بازداشت و حبس تمام کسانی را که به طور قانونی وارد این کشور می شدند الزام آور می ساخت.
این سیاست انتقاد گسترده طرفداران حقوق بشر و در مواردی، واکنش شدید پناهجویان در بازداشتگاه ها را در پی آورده بود.
کریس اوانز، وزیر مهاجرت در دولت استرالیا، گفته است که زندانی کردن پناهجویان در زمان بررسی درخواست پناهندگی آنان اقدامی پسندیده نیست.
وی گفته است که دولت جدید استرالیا، به رهبری کوین راد، نخست وزیر، پایمال کردن شخصیت انسانی و مجازات بدون محاکمه کسانی را که بدون مجوز قانونی وارد این کشور می شوند واکنشی موثر و قابل قبول برای مقابله با مهاجرت غیرقانونی تلقی نمی کند.
آقای اوانز اظهار داشته است که تهدید به بازداشت مانع از ورود غیرقانونی کسانی نمی شود که به دلیل شرایط غیرقابل تحمل از کشورهای خود می گریزند.
مقابله با موج مهاجرت
استرالیا همواره یکی از محل های مورد علاقه کسانی بوده است که با هدف آغاز زندگی جدید و غالبا برای فرار از فقر و نابسامانی، کشورهای خود را ترک می کنند.
در سالهای اخیر، بسیاری از پناهجویان غیرقانونی در استرالیا از شهروندان عراق یا افغانستان بوده اند که معمولا با هواپیما به اندونزی رفته و از آنجا، گاه در گروه های چند صد نفری، با کشتی های فرسوده عازم استرالیا می شده اند.
در سال 2001، جان هوارد، نخست وزیر سابق استرالیا، به منظور مقابله با موج ورود "پناهندگان قایق سوار"، قانون بازداشت تمام کسانی را که بدون مجوز وارد این کشور می شدند به اجرا گذاشت.
در آن زمان، این سیاست با استقبال بسیاری از مردم استرالیا مواجه شد که اعتقاد داشتند پناهجویان غیرقانونی می کوشند با سوء استفاده از مقررات مهاجرت، وارد این کشور شوند.
در اجرای این سیاست، دولت استرالیا بازداشتگاه هایی را در مناطق دورافتاده ایجاد کرد در حالیکه در بسیاری موارد، به ناظران اجاره بازدید از این مراکز داده نمی شد هر چند گزارش هایی در مورد واکنش اعتراض آمیز بازداشتیان در رسانه های گروهی انتشار می یافت.
در سالهای بعد، انتشار گزارش هایی در مورد بازداشتیانی که لب خود را دوخته بودند و یا اخراج غیرمجاز دست کم یک شهروند استرالیایی به تدریج حمایت عمومی از این سیاست را از میان برد.
در رقابت های انتخاباتی استرالیا در سال گذشته، حزب کارگر به رهبری کوین راد وعده داد که در صورت دستیابی به قدرت، مقررات حبس اجباری پناهجویان را لغو خواهد کرد.
در این انتخابات، حزب کارگر توانست با کسب اکثریت آرا بر ائتلاف احزاب راستگرا پیروز شود و دولت جدید را تشکیل دهد.
در عین حال، آقای راد همچنان از اجرای قانون مبارزه با قاچاق انسان، که برای قاچاقچیان دوره های حبس بین دوازده تا بیست و پنج سال را پیش بینی می کند، حمایت کرده است.
اکونیوز:بانک مرکزی استرالیا، امروز سه شنبه، نرخ بهره را در این کشور، برای نخستین بار در هفت سال گذشته در بحبوحه کاهش رشد اقتصادی این کشور، به هفت درصد کاهش داد.
به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران، بانک مرکزی استرالیا با انتشار بیانیه ای از این اقدام که پیشتر پیش بینی شده بود، خبر داد.
"گلن استیونز "رییس بانک مرکزی استرالیا در این بیانیه، خاطر نشان کرد به رغم اینکه میزان تورم همچنان بالا است ولی عواملی همچون افزایش بهای نفت خام و کاهش ارزش سرمایه ها از جمله در بازار مسکن، تقاضا را کاهش داده است.
وی در ادامه افزود فعالیتهای تجاری و رشد تولید کاهش یافته است و بلاتکلیفی قابل توجهی، چشم انداز تقاضا و تورم را احاطه کرده است.
وی تصریح کرد احتمال می رود که رشد اقتصادی کلی استرالیا در دوره زمانی پیش رو کاهش یابد.
نرخ رسمی بهره در استرالیا اخرین بار در ماه دسامبر سال دو هزار و یک میلادی به چهار و بیست و پنج صدم درصد کاهش یافته بود.
از اواخر سال دو هزار و یک میلادی تاکنون، بانک مرکزی استرالیا در چندین مورد، نرخ بهره را افزایش داده است.
نرخ بهره در استرالیا اخرین بار در ماه مارس افزایش یافته بود.
بانک مرکزی استرالیا نرخ بهره را به منظور حفظ نرخ تورم این کشور در سطح دو تا سه درصد، تغییر می دهد.